قد يؤذ الوزن شرطاً في المكيل أو المعدود أو الكيل شرطاً في الموزون ، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس شرط أن يكون كيلها صاعاً ، فيتبيّن أن كيلها أكثر من ذلك لرقّة الدبس ، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال ، فيتبيّن أنّ وزنها تسعمائة لعدم إحكام النسج ، أو يبيعه عشرة أذرع من الكتّان بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال ، فيتبيّن أنّ وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه ونحو ذلك ، ممّا كان التقدير فيه ملحوظاً صفة كمال للمبيع لا مقوّماً له ، والحكم أنّه مع التخلّف بالزيادة أو النقيصة ممّا يكون معيباً أو تختلف فيه الرغبات يكون الخيار للمشتري لتخلّف الوصف ، فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن ، والزيادة للمشتري على كلّ حال .