يشترط في الرهن أن يكون المرهون عيناً مملوكة يمكن قبضها ، سواء كان الشرط في الرهن أنّ الاستيفاء لأداء الدين من عوض وثمن العين ، فلا بدّ أن يصحّ بيعها أو الشرط في الرهن الاستيفاء من منفعة العين أو ثمنها أو من ثمن حقّ متعلّق بالعين .

وأن يكون الرهن على حقّ ثابت في الذمّة ، سواء كان الحقّ عيناً بموجب شراء أو نحوه ، أو منفعة بموجب استئجار ونحوه ، أو مالاً بموجب اقتراض ونحوه ، أو حقّ ثابت في العهدة ، كما مرّ في الدرك أو العين المضمونة .