لا يعتبر العلم بمقدار الاُجرة أو المنفعة فيما لا غرر مع الجهل به ، ولا يوجب ترديداً في التقدير الماليّ بلحاظه ، كما في إجارة السيّارة ـ مثلاً ـ إلى مكّة أو غيرها من البلاد المعروفة ، فإنّ مقدار المنفعة حينئذٍ أمر عادي متعارف ، ولا بأس بالجهل بالجهات أو الدرجات الاُخرى في المقدار ،كالتفاوت القليل الحاصل في زمان السير .