القسمة في الأعيان إذا وقعت وتمّت لزمت وليس لأحد من الشركاء إبطالها وفسخها ، بل الظاهر أنّه ليس لهم فسخها وإبطالها بالتراضي إذا كانت القسمة بالقرعة ، لأنّ الظاهر عدم مشروعيّة الإقالة فيها .