لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها ، وأنكر الآخر ، لا تسمع دعواه إلاّ بالبيّنة ، فإن قامت على دعواه نقضت القسمة واحتاجت إلى قسمة جديدة ، وإن لم تكن بيّنة كان له إحلاف الشريك .