#٣٨٣٤
السؤال: هل يصح توكيل الحاكم أحدا بإجراء طلاق الحاكم نيابة عنه إذا بعض الأدلة على ذلك ومن يقول بعدم جوازه هل لانه حق للحاكم لايصح النيابه لاحد فيه وهل يوجددليل على مدعاه يعني التوكيل مطلق لايجوز ولابد في كل واقعه أن يطلع الحاكم على مقدمات الحكم حتى يجري الطلاق يعني توكيل مطلق والوكيل هو يراجع ويبحث عن المقدمات يجري بدون مراجعة الحاكم ولايصح بنظركم ؟ هل حق له او لايصح توكيل احد مطلق بطلاق الحاكم؟ يعني لوكان على درجه من الفضيله والممارسة مع ذلك لابد من مراجعة الحاكم؟
الجواب:
١-النيابة في اجراء الطلاق على جوازه غالب الاعلام
نعم الوكيل لابد ان يضع الحاكم الشرعي في الصورة أو يكون ممن له أهلية رعاية الضوابط الشرعية فهو توكيل في مقدمات الحكم بالطلاق ثم يجري الطلاق نيابة.
٢-والتوكيل في مقدمات الحكم عبارة اخرى عن وقوف الحاكم على مواد القضية المتنازع عليها عبر من يثق به للتثبت من تحقق الشرائط
فالتحري للوكيل هو موضوعي وليس في الشبهة الحكمية والاستنباط .
٣-نعم مراس ونباهة الوكيل وفطنته وفضيلته لها بالغ التأثير في إتقان احراز الشرائط
وبعد تثبت الحاكم من توفر المواد والشرائط لدى الوكيل.
٤-يكون الوكيل بمثابة وكيل في اجراء الصيغة
وأما التفويض بدرجة التولية المحدودة فيعتمد على درجة فضيلة الوكيل ومراسه.
٥-فالتوكيل على درجات كما ذكرنا
وهو يتبع درجته في الفضيلة والممارسة.
مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد السند دام ظله