لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلاً ، ولكنّها كافية لسكناه ، وله دار مملوكة ، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة حزازة ومنقصة ولم تكن الدار الموقوفة في معرض الزوال عن يده ولا عن عياله من ورثته ، وبحيث يعدّ واجديّته لها ذخيرة عرفاً لا ضرورة ، فالأحوط ـ بل الأظهر ـ أنّ عليه بيع داره المملوكة لأداء دينه ، وكذا الحال في بقيّة مرافق معيشته الضروريّة إذا وجد له بدلاً يستغني عنه بحيث يعدّ ذخيرة .