إذا لم تكف المراتب الأربع الأولى في ردع الفاعل ووصلت النوبة إلى المرتبة الخامسة فإن كان لدى الآمر القوة مع عدم ترتب مفسدة ولا فتنة واندفع الفاعل بنحو من التأديب والإيلام فهو وأما لو توقف على الجرح ونحوه فضلاً عن القتل فهو من شؤون الوالي الشرعي وبحسب مراتب الولاية والنيابة، وإذا أدى الضرب إلى ذلك ـ خطأ أو عمداً ـ فالأقوى ضمان الآمر والناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية إن كان عمداً، والخطأية إن كان خطأ وهذا بخلاف الإمام ونائبه والمأذون من قبله إذا كانت مفسدة الفعل أهم من جرح المرتكب وقتله فإنه لا ضمان عليه.