إذا صالح داره على أن يحج عنه بعد موته أو مطلقاً صح ولزم ، وكذا إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته أو مطلقاً ، فتخرج الدار عن ملك المصالح المشارط أو الواهب ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبياً ، ولا يشملها حكم الوصية لكن الشرط يكون من التركة ، ويشمله حكم الوصية إذا كان المشروط مطلق من جهة الزمان أو مقيد بما بعد الموت كما مرّ على التفصيل في المسألة السابقة .

ويترتب على ذلك في صورة شمول حكم الوصية للشرط منع الورثة عن التصرف خلاف الشرط بقدر الثلث .