للعين والقناة حريم آخر ، وهو أن يكون الفصل بين عين وعين اُخرى ، وقناة وقناة اُخرى في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع ، وفي الأرض الرخوة ألف ذراع .

ولكنّ الظاهر أنّ هذا التحديد غالبي ، حيث إنّ في الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبّديّاً ، وعليه فلو فرض أنّ العين الثانية تضرّ بالاُولى وينقص ماؤا مع هذا البعد ، فالظاهر عدم جواز إحداثها ، ولا بدّ من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الاُولى ، كما أنّه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة اُخرى في أقلّ من هذا البعد ، فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الإذن من صاحب القناة الاُولى .

وهذا فيما كان إحداث قناة في الموات ، وأمّا إحداثها في الأملاك المتجاورة في المدن والقرى ، فلا حريم للسابق منهما ، بل الضابطة ما يأتي في الأملاك المتجاورة ، كما أنّ الحكم كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجاري للماء ، فيجوز إحداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر اُخرى كذلك ، وكذلك إحداث نهر قرب آخر ، وليس لمالك الأوّل منعه ، إلاّ إذا استلزم ضرراً ، فعندئذٍ يجوز منعه .