الظاهر أنّ الحريم مطلقاً ليس ملكاً لمالك المختصّ بالحريم ولا متعلّقاً لحقّه المانع عن سائر تصرّفات غيره بدون إذنه ، بل ليس له حقّ إلاّ حقّ المنع عن ما يضرّ انتفاعه ، سواء أكان حريم قناة أو بئر أو قرية ومدينة أو بستان أو دار أو نهر ، وغير ذلك ، وإنّما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنّه من متعلّقات حقّه الخاصّ كإحداث قناة اُخرى في مثل حريم القناة .