الخمس

-إذا اشتراها من مال مخزون من سنة أسبق فعليه الخمس ، أما إذا اشتراها من مال ملكه من السنة فلا خمس عليه .
-وإذا كانت الديون التي عليه في نفس سنة الديون التي له فلا يجب عليه الخمس في الديون التي له .
-( يعني الديون التي له والديون التي عليه إذا كانت في نفس السنة فلا خمس عليه) .
-والحاصل أن الديون التي له لا تعد أرباحاً إذا كانت عليه ديون بنفس المقدار في نفس العام .
-أما الزائد من الديون التي له فعليه فيها الخمس لكن إخراجها ليس فورياً حتى يستلمها
-وكذا الخمس في الديون التي له إذا كانت الديون التي عليه من سنين سابقة لم يسددها .

١- إذا كان عمدة استعماله في الحلال فاستعماله في الحرام يسيراً لا يتنافى مع كونه من المؤونة الحلال فلا يلزم تخميسه .

٢- أما إذا كان استعماله موزعاً بينهما بأي نسبة مشاركة لا سيما مع القصد بدءاً فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس النسبة من مقدار مالية الحرام كما لو كان بمقدار النصف مثلاً أو الثلث .

٣- وهذا مطرد في كل آلية تشترى أو تستأجر .

نزول الراتب في الحساب البنكي قبض له وان لم يسحبه من البنك ولا يعتبر مالا مجهول المالك .

قد ورد هذا الحديث عن رسول الله (ص) وامير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وورد عن كل الائمة عليهم السلام أيضا قبل الحجة (عج)، ومع ذلك فقد اخذ ائمة أهل البيت الخمس من شيعتهم طيلة حياة الائمة (ع)،
كما ورد عن الحجة(عج) في نفس التوقيع بسطر ( واما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنما يأكل النيران) ، وورد في نفس التوقيع ايضاً بأسطر
( واموالكم فما نقبلها الا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتانا الله خير مما آتاكم ) ،
كما ان في نفس التوقيع ( واما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها الى رواة حديثنا فأنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليكم ) رواه الشيخ في توقيع واحد في كتاب الغيبة الحديث (247) في باب التوقيعات الواردة من جهته عليه السلام مما يدل ان الإباحة ليس اسقاطاً للخمس وانما اباحة للشيعة في تعاملهم مع من لا يؤدي الخمس لتطيب ولادتهم من الاكل ومساكنهم للعبادة وتجارتهم في التعامل مع من لا يخمس
فالتعليل ايضا صريح في عدم إسقاط الخمس وإنما اباحة ما يقع في أيديهم من الأموال المختلطة بالخمس من تعاملهم مع من لا يؤدي الخمس .

اذا لم يمض عاما على الاموال فيسوغ الصرف منها في المؤن كشراء الاحرام من دون اخراج الخمس فلا اشكال في الاحرام
هذا مع ان الشراء للاحرام اذا كان بثمن كلي في الذمة فلا يبطل صحته الدفع من مال غير مخمس.

المبلغ المستدان من شخص اي الذي اعطاه المالك قرضا لشخص آخر اذا كان بمقدار القرض الذي اقترضه في نفس السنة لا يتعلق به الخمس رأس السنة ، لان الديون لسنة الربح تخصم من الارباح وان لم يسددها.

١-اصل تعلق الخمس هو بملكية المبلغ الموجود في ذمة صاحب الشيك ولكونه ربحا ولا يتوقف على قبضه واستلامه بتنقيد الشيك

٢-اما دفع الخمس فموقوف على القدرة على نقد الشيك .

اذا كان التملك معوضا بالارجاع فهذا قرض لا يسقط الخمس
وان كان هدية وبذل والارجاع كوعد لا كشرط وعوض فهو يسقط الخمس

ثانيا:الصحيح عندنا ان الذي في الحساب البنك يملك ونمط مما هو تحت اليد وان كان كليا في ذمة البنك .

ان كان اشتراها لاجل الحاجة للسكنى لا الادخار او الاستثمار فلا يجب عليه الخمس في مقدار الارباح من المبلغ ، والا فيجب.

عند وضعها في الصندوق مع نية التصدق بها في شعائر الحسينية كخدمة الزائرين فلا يتعلق بها الخمس .

لا خمس على ما يقابل الدين لانه ليس بربح
واما بقية مبلغ قيمة الدار فإن كان جعلها استثمارا ضروري لاجل المعيشة فلا خمس فيه ايضا بخلاف ما اذا كان لاجل التوسع وزيادة الثراء .

لا يصح تأخير رأس السنة الخمسية ويصح تقديمه .

إن كانت الأجناس الأخرى في البلد لم تتصاعد قيمتها بتصاعد مساو لتصاعد قيمة الدولار فهذا المقدار الزائد من قيمة الدولار بالليرة ربح يتعلق به الخمس وليس وهميا .
و أما إن كانت أسعار الأجناس صعدت بنحو متقارب لسعر الدولار فالزيادة من قيمة الدولار بالليرة وهو ما يعرف بالتضخم ربح وهمي .

السهام المملوكة من رأس المال حسب فرض السؤال ، و رأس المال إنما يجب خمسه إذا كان استثماره لزيادة الثروة أما إذا كان استثمارا لأجل ضرورة مصرف المعيشة فلا خمس عليه ،

و أما إن كانت السهام كرأس مال نسبة مئوية منها استثمارها للمصرف اليومي كالربع مثلا و الباقي ثلاثة أرباع لأجل زيادة الثروة ، فالخمس يتعلق بالثلاثة أرباع من رأس المال من قيمة السهام .

١- إنما يرفع القرض حكم الخمس إذا كان القرض لنفس سنة الربح أو إذا كان لسنين سابقة وتم تسديده في هذا العام ففي الصورتين يخصم القرض من مبالغ الأرباح .

٢- تحديد سنة الخمس : مبدؤها منذ أول يوم للتكسب .

٣- رأس سنة الخمس إذا حان وقتها لا ينتظر إلى الفراغ من بقية تسديد القرض .

٤- مع حلول رأس السنة لا تؤخر المحاسبة وتصفية الحساب .

١- ١/ أما مع شراء أمور إعدادا للزواج فلا يجب الخمس .

٢/ وأما مجرد الاذخار فمع كون الزواج ملحا اضطرارا وانحصار التهيؤ بالاذخار فلا يجب أيضا .

٣/ وإلا فمجرد الاذخار بذلك القصد غير كاف .

٤/ فمن ثم يمكن اعتماد الاذخار مع شركة تأمين مع تعيين المورد لتغطية كلفة الزواج أو بعض مستلزمات الزواج بالقرض وتسديدها تدريجا .

٢- الأمثل لدفع تعلق الخمس هو شراء أرض بالقرض ولو دون المطلوب وتسديدها فلا يجب الخمس ولا مانع من تبديلها بعد بأحسن
ونظير ذلك التعاقد الموثق بكفالة بنكية مع أحد المقاولين المعتمدين لبناء وحدة سكنية مع كون التسديد تدريجيا ولو بسعر أغلى من النقد .

٣- والامثل كذلك هو الشراء بالقسط وتسديد القرض تدريجا .

٤- والحاصل أن في موارد الصرف الضرورية يعتمد نمط من المعاملة الفعلية لتغطية مؤنة القيام بذلك المورد مع كون التسديد تدريجيا ، وهذا المقدار كاف لدفع تعلق الخمس لأنه نمط من الصرف في المؤنة الفعلية ولو الانتفاع مستقبلي .

هذا النمط من الصرف الفعلي للانتفاع المستقبلي للحاجيات الاضطرارية هو من الصرف في المؤنة فلا يجب الخمس فيها .

١- الاستغناء عن العين المشتراة للمؤنة والحاجة حقيقة
أثناء سنة الربح أو بعدها
إن كانت قيمتها متعارفة للحاجة فلا خمس فيها .

٢- وأما إن كانت قيمتها أزيد من الحاجة فيجب الخمس في قيمتها الزائدة .

٣- وأما إن كان شراؤها من دون حاجة جدية فيجب الخمس في كل القيمة .

٤- وقت الخمس هو رأس السنة للخمس .

١- إن كان مال القرض المعطى ليس في النفقات الواجبة والولد أرجعه لتحقق قدرته المالية فالأقوى وجوب الخمس كربح من السنة السابقة .

٢- وإن كان في النفقة الواجبة غاية الأمر أن سد الحاجة والإنفاق يحصل بالإقراض دون التمليك والبذل وأرجعه الولد لتمكنه من سداد الدين فالأقوى أيضا وجوب الخمس كذلك .

٣- أما الأم فحيث لا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجوبها على الأب فلا يكون إعطاؤها الدين مؤنة .

١– الخطيرة من الهدية هي لكل شخص بحسبه .

٢- ومما تؤثر في تغيير وضعه المالي والمعيشي بنحو ملحوظ نسبيا .