يصحّ وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعيّة والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللّبن أو الوبر والشعر والصوف ، أو غير ذلك ، وكذا غيرها ممّا له منفعة محلّلة ، ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين ، وأمّا وقفها لحفظ الاعتبار المالي للموقوف عليه ، فيصحّ بناءً على جواز بيع الوقف مع حاجة الموقوف عليه الشديدة ، لا سيّما مع كونه وفقاً لأغراض الوقف .