شرح الروايات والأحاديث العقدية

١- مبنى المشهور المعظم من طبقات علماء الإمامية على المجموع لا الآحاد منفردة .

٢- فالمضمون هو المدار وذلك لترابط المضامين بين الروايات شبكيا معادلاتيا فلا ينتبه لذلك الارتباط الرواة وإنما يلتفت إليه الفقهاء والعلماء المجتهدون في العلوم الدينية المتعددة .

٣- إن سيرة المشهور من طبقات علماء الإمامية على الاعتناء بكل رواية لا على نهج الحشوية القشريين من العمل بكل رواية بنحو العماية وإغماض العين عن حقيقة أعماق معناها
بل كانوا يغوصون في معاني الرواية وكيفية دلالتها ثم يزنون هذا المعنى مع منظومة قواعد وأصول دينية وشبكة من الأدلة المحكمة الأخرى فإن وجدوا تناسبا وتلائما بين الطرفين اعتمدوها .

٤- وربما كان في الغوص في معنى الرواية تنبيه لمعان في القواعد والعمومات لم يكن ليلتفت إليها لولا الغوص في معنى تلك الرواية ارتباطا عضويا بين معاني الأدلة فيما بينها .

٥- وهذا هو الفارق بين منهج الحشوية والقشرية من الإخباريين ومنهج المشهور في كيفية العمل بآحاد الروايات .

٦- كما أن هذا المنهج للمشهور – الجاعل للمعنى المدار الأساس – يختلف مع من يجعل اعتبار الطريق هو المدار الأعظم في العمل بالرواية ولا يغوص في تحليل معناها ومناسباته ومناسيبه مع القواعد الخاصة بذلك الباب الوارد النص فيه .

١- هو من طرق الإسماعيلية وليس من طرق الاثني عشرية .

٢- واللازم العرض على محكمات الكتاب والسنة القطعية لأهل البيت ع .

٣- فلا بد من التركيز على تراث الحديث لدى الاثني عشرية منهلا وتحكيمه ومركزيته على كل ما يروى ممن خالفهم سواء من فرق الشيعة الأخرى أو من طرق العامة .

الخلاصة أنه قد اعتمده وكتبه جملة من زعماء المذهب منذ زمانه في القرن الرابع متصلا متعاقبا في القرون إلى زماننا هذا ، ورد على الطعون عليه جملة من أعلام الطائفة في الجرح والتعديل ، ولعل منشأ الطعن عليه إلصاق المدعين نيابة النصيري النميري بعض روايات دعوى نيابته في كتابه الهداية الكبرى ، وتبيان ذلك على الإيجاز :

١- قال النجاشي : «الحسين بن حمدان الخصيبي [الحصيني الجنبلائي ، أبو عبد الله ، كان فاسد المذهب . له كتب منها : كتاب الإخوان ، كتاب المسائل ، كتاب تاريخ الأئمة، كتاب الرسالة تخليط».

٢- قال الشيخ (٢٢٢) : «الحسين بن حمدان بن الخصيب له كتاب أسماء النبي(ص) والأئمة ع». وعده في رجاله في من لم يرو عنهم(عليهم السلام)، (٣٣) قائلا : «الحضيني [الخصيبي الجنبلائي يكنى أباعبدالله روى عنه التلعكبري».

٣- وقال ابن الغضائري : «كذاب فاسد المذهب ، صاحب مقالة ملعونة لا يلتفت إليه». وقال ابن داود في القسم الثاني (١٣٦): «مات في شهر ربيع الأول سنة ٣٥٨) .

٤- ويلاحظ أن الشيخ لم يطعن فيه خلافا للنجاشي .

٥- وذكر الشيخ أنه روى عنه شيخ الطائفة في زمانه التلعكبري في أوائل الغيبة الكبرى ، ومن ثم عده في الذريعة أنه من مشايخ التلعكبري بل من مشايخ ابن عقدة روى عنه كتاب المقتل لغياث بن إبراهيم كما في فهرست الشيخ .

٦- (و في لسان الميزان) ، الحسين بن حمدان بن خصيب الخصيبي ، أحد المصنفين في فقه الإمامية ، روى عنه أبو العباس بن عقدة و أثنى عليه و أطراه و امتدحه ، كان يؤم سيف الدولة بن حمدان في حلب .

٧- قال الوحید البهبهاني في التعليقة : كونه شيخ إجازة يشير إلى الوثاقة ولعل ما في الخلاصة من ابن الغضائري وفيه ما فيه اه‌ أقول لا يبعد أن يكون أصل ذمه من ابن الغضائري الذي لم يسلم منه أحد فلذلك لم يعتن العلماء بذمومه وتبعه النجاشي فوصفه بفساد المذهب والتخليط وتبعه صاحب الخلاصة والقدماء كانوا يقدحون بفساد المذهب والتخليط لأشياء كانوا يرونها غلوا وهي ليست كذلك ولذلك لم يقدح فيه الشيخ بل اقتصر على رواية التلعكبري عنه واستجازته منه وفي الرياض فاضل عالم محدث من القدماء اه . وصاحب رياض العلماء الميرزا عبدالله الأفندي تلميذ المجلسي صاحب البحار .

٨- وفي أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي (طيّب اللّه ثراه) ترجمة للخصيبي مفادها امتداحه و الثناء عليه ، و على أنه من علماء الإمامية و كل ما نسب إليه من معاصريه و غيرهم لا أصل له و لا صحة ، وإنما كان طاهر السريرة و الجيب ، و صحيح العقيدة ، كما أن السيد الأمين (رحمه اللّه و قدّس سره) أورد في كتابه أعيان الشيعة أقوال العلماء فيه و ردّ على المتحاملين عليه ردا جميلا ، كابن الغضائري و النجاشي و صاحب الخلاصة ، و قال : لو صحّ ما زعموا و ما ذهبوا إليه و نسبوه له لما كان الأمير سيف الدولة المعروف و المشهور بصحة عقيدته الإسلامية وولائه للعترة الطاهرة و آل البيت (سلام اللّه عليهم) صلّى عليه وائتمّ به .

٩- واعتمده الخزاز القمي المعاصر للصدوق في كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر ع في طرقه ، وكذلك اعتمده الحسين بن عبد الوهاب المعاصر للشيخ الطوسي في عيون المعجزات .

١٠- وكذلك : المناقب (للعلوي) / الكتاب العتيق ؛ ؛ ص٣٢ في آخره كتابا نقل المؤلّف عن خطّ الشيخ أبي سعيد بن الحسين الصلتي ، و هو روى عن أبي جعفر محمّد بن جعفر المؤدّب القمّي المعروف بابن بطّة ، و هو عن أبي عبد اللّه الحسين‏ بن‏ حمدان‏ الخصيبي كتاب : «فهرست خطب أمير المؤمنين عليه السّلام» و هو رواية للإمام عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام حيث سأل المأمون العبّاسي- لعنه اللّه- عن خطب أمير المؤمنين عليه السّلام)‏ .

١١- قد اعتمد كتاب الروضة في الفضائل للحسين بن حمدان السيد ابن طاووس في الإقبال وعرفه بكتابه الهداية الكبرى ، وكذلك روى الحر العاملي في كتابه إثبات الهداة عن كتاب الروضة في الفضائل للحضيني عن عثمان بن سعيد العمري النائب الأول في عدة طرق عن سلسلة روايات عن الأئمة ع في معجزات النبي ص ، كما روى عن أحمد بن داود القمي .

١٢- واعتمد كتابه الهداية الكبرى أيضا المجلسيان والحر صاحب الوسائل والفيض الكاشاني والسيد هاشم البحراني ، والحسن بن سليمان تلميذ الشهيد الأول في مختصر بصائر الدرجات .

١٣- وفي الذريعة ، ج ٣، آقا بزرگ الطهراني، ص ٢١٦
( ٨٠٠ : تاريخ الأئمة ) لأبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي الجنبلائي المتوفى سنة ٣٥٨ ، ذكره النجاشي ولعله الذي عبر عنه الشيخ في الفهرس بكتاب أسماء النبي والأئمة عليهم السلام بل يحتمل اتحادهما مع كتاب ( الهداية ) المعروف بهذا الاسم والموجود إلى اليوم وهذا مما ينبه على قدم اعتماد الكتاب بين الاصحاب .

١- الإشكالية ليست في علم الرجال بل المشكلة في عدم اطلاع الجو العلمي العام على تعددية المدارس الرجالية .

٢- والعضال في عدم الاطلاع على مبنى المشهور في المسلك الرجالي ، مع أن الزعيم الراحل السيد الخوئي قده يصرح في مقدمة معجم الرجال أن مسلكه في قواعد علم الرجال يخالف المشهور في جلها .

٣- والعقدة تكمن في عدم الاطلاع على أن المسلك الرجالي السائد للسيد الخوئي أيضا لو تبنيناه فهناك وجوه وتقريبات على مسلكه لاعتبار كل التراث بلا تملص من أي جزء من التراث إلا أن هذه الوجوه تتوقف على تضلع في زوايا علم الأصول و تنبه وفطنة إلى مواد وصناعة علم الرجال .

٤- ثم إن الاعتبار القطعي الإجمالي لتراث الحديث كله لا يتوقف على علم الرجال كما صرح بذلك كل علماء الأصول في بداية مبحث الانسداد سواء من تبنى منهم نظرية الانسداد أو من رفضها حيث قرروا وجود العلم الإجمالي الكبير الملزم إجمالا بالعمل بتراث الحديث .

٥- وهذا العلم ليس ناشئا من أدلة الاعتبار الظني للخبر الواحد ، بل العكس فإن أدلة الاعتبار الظني للخبر الواحد هي ناشئة ومتولدة من هذا العلم الإجمالي الكبير القطعي باعتبار تراث الحديث إجمالا ، فالدليل الإجمالي مقدم على الدليل الظني التفصيلي المحدود لقطعية وسعة وهيمنة الإجمالي الأول .

٦- كما أن علم الرجال متولد هذا العلم الإجمالي الكبير القطعي باعتبار تراث الحديث إجمالا والعمدة عند علماء الرجال استكشاف حال الرواة من متون الروايات التي يرويها أولئك الرواة فيستكشفون مذهبه وحاله مما يرويه لا العكس .

٧- وإنما أدلة اعتبار خبر الواحد هي للاعتبار الظني التفصيلي للأخبار لأجل المعذورية من تنجيز العلم الإجمالي الكبير ، وهذا ما يغفل عنه الأكثر وقد نبه على هذا السر الصناعي جل علماء الأصول في مبحث الانسداد
فالعلم الاجمالي الكبير في تراث الحديث هو المنجز والدليل الظني المعتبر مفرغ وظني لا قطعي ولا منجز بالأصالة .

٨- إن جلّ المتقدمين كالمفيد والمرتضى والصدوق والكليني والنجاشي وابن الغضائري الأب والابن والطوسي لم ينعتوا الحديث بالصحة كوصف للطريق بل الصحة عندهم وصف لمتن الحديث ووصف للحديث بلحاظ متنه وعليك بالتتبع والتقصي لاستعمال وصف صحة الحديث في كتاب رجال النجاشي والطوسي والغضائري وكتب الحديث كالكتب الأربعة وغيرها ، وكذلك ابن البراج وابن حمزة وابن زهرة والحلبيون وابن إدريس بل هو حقيقة مبنى ابن قبة المعروف .

٩- فلا يبني المتقدمون على كون المدار في الحجية والصحة للحديث على وثاقة رواة الطريق بل المدارية عندهم على صحة المتن لا صحة الطريق ، والطريق عندهم ليس إلا ضميمة من مجموع القرائن .

١٠- والعمدة عندهم على مطابقة متن الخبر لشبكة متون مجموع الروايات في الباب المعين وكون مفاد متنه منتسبا وراثيا مع السلسلة الوراثية لقبائل طوائف الروايات فدستورية القانون ليست بالناطق الرسمي الموثوق بل بمطابقة متنه لمتن القوانين الدستورية وهو معنى موافقة الكتاب والسنة وعدم مخالفتهما
فالحجية الناشئة من المطابقة لمحكمات الكتاب والسنة الثبوتية أعظم من الحجية الإثباتية الآتية من وثاقة الراوي .

١١- وهذا المسلك مطابق للسيرة العقلائية في القوانين لديهم أن صحة وقانونية القوانين التفصيلية ودستوريتها إنما هو بمطابقتها للقوانين الأم الدستورية أو بمطابقتها للقوانين الأعلى منها طبقة وهو معنى صحة المتن
كتطابق القوانين الوزارية للقوانين البرلمانية أو كتطابق القوانين البلدية للقوانين الوزارية أو كتطابق القوانين البرلمانية للقوانين الدستورية الأعلى منها أو كتطابق القوانين الدستورية لديباجة الدستور الأعلى منها فكل طبقة من القوانين تطابق ما هو أعلى منها طبقة وهذا معنى صحة المتن ومعنى دستورية القوانين .

١٢- ومسلك حجية وصحة المتن أي أن صحة الحديث وحجيته مدارها المتن لا الطريق ولا حال الرواة ، هو مبنى الوحيد البهبهاني وطبقات تلاميذه الذين تبنوا مسلك الانسداد .

١٣- وأما ضرورة وفائدة علم الرجال فهو كعلم التأريخ فهو للاحتفاظ بالدلائل والقصاصات والشواهد لتتراكم لتكميل الصورة الواضحة عن هوية كتب وتراث المذهب سواء في كتب الحديث أو السيرة والآثار أو التأريخ ، ولاستكشاف حال وأحوال كتب الحديث ونسخها وتأريخها ولتظافر مواد ودلائل هوية تراث الحديث وهوية المذاهب والفرق وطبقات الرواة واستكمال الصورة الواضحة حول تأريخ الحديث وتأريخ كتبه وتأريخ رواته وتأريخ مدارسه .

١- أنظمة ومناهج التعامل في العلوم الدينية لدينا واحدة وهو ممشى المتقدمين .

٢- لا بد من الالتفات إلى ان مناهج الاعتماد على الخبر والرواية في العلم الواحد من العلوم الدينية متعددة متنوعة متفاوتة الاعتبار .

٣- قد بينا لسنين في مقالات حول عاشوراء أن منهاج المتقدمين هو أن الكتب التاريخية المرسلة النصوص ومثلها كتب السيرة والآثار حالها حال كتب علوم اللغة وعلوم الأدب أنها وإن كانت رواياتها مرسلة لكن يتولد منها الاطمئنان بالتراكم كما صرح بذلك جل الأصوليين المتأخرين .

٤- بل يتولد منها التواتر مع شواهد الحال بامتناع التواطؤ على الكذب والخطأ بل الضرورة مع تصاعد الشواهد والقرائن .

٥- وقد صرح بذلك المفيد في الإرشاد وغيره والمرتضى والطوسي في كتبهم وأجوبتهم وغيرهم وصرح بذلك أيضا المحقق الآغا بزرك الطهراني في كتابه النقد اللطيف .

٦- وهذا هو حال كتب علم الرجال وأقوال الرجاليين المنقولة مرسلا في غالبها ، فكيف يكون الاعتماد عليها في تقييم حال طرق الأحاديث المسندة ويكون الميزان في الاحاديث مختلفاً عنها مع ان التقييم فرع لها فيزيد الفرع على الأصل وهذا متهافت ؟! .

٧- ولا يخفى اختصاص العقائد بأن يكون الدليل فيها يقينياً لا ظنياً إلا في المساحة الهامشية للأسس اليقينية ، والأهم هو اليقين والبرهان النابع من ذات متن الآية والروايات وقراءة النصوص قراءة عقلية لاستخراج البراهين .

يستفاد من كلامه عليه السلام أن الأصل في الإنسان الاحترام والتكريم وإن اختلف درجات ذلك بين المسلم والكافر غير المعتدي وبين المؤمن والمسلم ، بل بين طبقات المؤمنين في درجات الإيمان ،

إلا أن هناك مقدارا مشتركا في أدنى الحرمة.
وإنما يخرج عن تلك الحرمة بالاعتداء والعدوان و محاربته .

١- صحة الكتاب تختلف عن صحة الطرق والصدور
وهما تختلفان عن صحة المضمون .

٢- فالصحة للمضمون لجل روايات الكتب الأربعة ثابتة عند غالب علماء الإمامية .

٣- لا نذهب إلى صحة الطرق لكل روايات الكتب الأربعة أو قطعية صدورها طريقاً ، كما ذهب إلى ذلك الأعلام من الأخباريين ولا كما ذهب إلى ذلك في خصوص كتاب الكافي كما عند الميرزا النائيني والميرزا النوري ولا كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي في خصوص كتاب كامل الزيارات وكتاب تفسير القمي .

٤- بل الذي نشدد عليه أن اصطلاح الصحة عند كافة القدماء من علماء الإمامية هو وصف لمتن الحديث أو لكتاب الحديث نفسه لا وصفاً لطريق الرواية وهذا ليس عند الإمامية فقط بل عند الفريقين .

٥- وقد تتبعنا كلمات النجاشي سطراً سطراً وفهرست الشيخ سطراً سطراً والرجال المنسوب لابن الغضائري .

٦- كما لم نقف بدون استقصاء في الكتب الأربعة على مورد يوصف الطريق فيه بالصحة ولا في الكتب المتنوعة لدى القدماء .

٧- كما أن الصحة التي وصف بها المحمدون الثلاثة كتبهم يريدون بها صحة المضمون وكذلك ابن قولويه في كامل الزيارات والقمي في تفسيره والخزاز في كفاية الأثر .

٨- كما أن إطلاق الصحيح على كتاب البخاري أو مسلم أو بقية الصحاح عندهم إنما هو وصف للكتاب لا لطرق الروايات فيه أو وصف للمتون .

٩- وإنما تبدل الاصطلاح عند الفريقين بنحو متزامن في القرن السابع ، فأطلقت الصحة على الطريق والصدور بدل كونها وصفاً للكتاب أو للمتون .

١٠- كما أن الصدور بمعنيين أحدهما صدور الطريق والآخر صدور الجعل والتشريع للمتن وهذا منطبق على صحة المضمون .

١١- المدار في الصحة هو على الأصول التشريعية العليا والمحكمات في الكتاب وسنة المعصومين ع والضرورات الدينية والمتواترات أو المستفيضات معنى فالعمل على المنظومة للأدلة لا الاعتبار للخبر أحادياً منفصلاً عن المنظومة .

١٢- وهذا معنى رفض القدماء لحجية خبر الآحاد أي للخبر منفصلاً عن منظومة الأدلة .

١٣- فالتركيز والتمركز للنظر على الصدور طريقاً – سواء من الأخباريين أو الأصوليين متأخري الأعصار – هو نظرة انفصالية للخبر عن المنظومة ، وهذا منهج يفكك منظومة الحجج عن بعضها البعض .

١٤- كما أن منظومة التراث ليست في عرض بعضها البعض بل هي طبقات يهيمن ويحكم بعضها على البعض بينما التركيز على الطريق للخبر بنحو آحادي نظرة تجعل الأدلة في عرض بعضها البعض رتبة والحال أنها مراتب وطبقات

١- المشهور لا يتفقون مع قول الميرزا القمي ويتفق معه المجلسي قبله .

٢- وأما مشهور طبقات الأعلام فلا يخرجونه من الإسلام الظاهري الصوري وإن أخرجوه من الإيمان وهو الإسلام الحقيقي .

٣- أما الإخراج من الإسلام الصوري الظاهري
فذاك إذا كان ملتفتاً إلى الأدلة القطعية .

الجمع يكون بوجوه :

الأول : إن هناك برزخاً نازلاً في مقابل برزخ صاعد مستقبل وفي القسم الأول يقدر القدر والقضاء سابقاً لوقوعه في العالم المادي الأرضي كما هو الحال في الرؤيا السابقة للأحداث بنمط التفاصيل .

الثاني : إن الإنسان له بدنان دنيويان بل أكثر من اثنين في الدنيا بالمعنى الأعم مقابل عالم القيامة ، والبدن الدنيوي الثاني غير المرئي له أحكام تكوينية تختلف عن هذا البدن الأول المرئي الغليظ فلعل الدفن وقع على البدن الثاني وتأخر دفن البدن الأول .

الثالث : وهو يقرب من الأول أنه تمثل حكائي إخبار لما يقع مستقبلاً والفرق بينهما أنه في الأول جوهر وفي الثالث عرضي ذهني .

وربما يكون هناك وجوه أخرى يلتفت إليها .

١- لا بد من التفرقة بين الآراء الاجتهادية وبين المواد السليمة ولا بد من التحفظ من النقول ، أليس قد جزم بأن الكتاب المنسوب لابن الغضائري جزم وطبع الكتاب من دون التقييد بأنه منسوب لابن الغضائري
وهذا تدليس لأنه اجتهاد وليس نقلاً حسياً وتعمية لمن سيأتي من الأجيال .

٢- وعلى فرض ادعاء السيد البروجردي ذلك فيفنده
أن تركيب ألفاظ الروايات في الطوائف على نسق واحد كأخبار الطينة أو أخبار الذر أو أخبار الميثاق أو أخبار الأظلة أو الأشباح وغيرها من طوائف الروايات سواء في فروع أبواب الفقه أو العقائد والمعارف أو روايات التفسير أو غيرها .
وهذا برهان دامغ يفند هذه الدعوى تماماً .

٣- نعم هناك اختلاف في الألفاظ بسبب علل الحديث التي يحدثها الرواة وهذا مشترك في كل تراث الحديث بين الفريقين .

٤- بل تراث الحديث لدينا قد عرض على الوحي ثلاثة قرون وربع بخلاف تراث الحديث للعامة .

١-المراد من العصمة ههنا وقاه عن شر الأعداء .

٢- وحسن النية كالقلب السليم من الأخلاق السيئة وهو سبب للبركات والرزق وكل خير .

٣- وقد ورد عنهم ع أنه إنما خلد أهل النار في النار لنياتهم وأهل الجنة في الجنة لنياتهم .

١- فالأصل لدى معظم المتكلمين والفقهاء عدم حجية الظن إلا أن يصل تراكمه إلى القطع أو يتنبه منه إلى برهان عقلي أو وحياني قطعي يشير إليه النص الظني .

٢- نعم تبقى التفاصيل الكثيرة المترامية لما ثبت أساسه بالقطعيات حيث ذهب جماعة إلى حجية الظن فيها ذكر أسماءهم الشيخ الأنصاري في تنبيه الانسداد وتنبيهات القطع وتنبيهات خبر الواحد .

٣- لكن هذه الظنون العمدة فيها هو المضمون وكيفية الاستدلال بمواد المتن ومن ثم يكون تراكم الظنون وتطابق المتن مع المحكمات القطعية من الثقلين أكثر رجحاناً من مجرد حال طريق الصدور .

٤- نعم تبني أعلام الرواة وتلامذة الأئمة ع للمضمون يدعم كونه من مقالات الأئمة ع المتبناة لهم .

٥- والحاصل أن صرف مرجحات الصدور والدلالة من حيث هي كاشفة ليس عموداً في المعارف الاعتقادية ، وإن كانت مؤيدات ظنية ضميمية تبعية ، كما أنه ليس الأصل في التعارض في الروايات المتعارضة هو التساقط أو نحو ذلك بل
ههنا العمدة هو التأويل والتوليف في محتملات الدلالة بقرائن عقلية أو قواعد نقلية قطعية .

٦- والوجه في كل ذلك أن تصاعد درجة الظن أدخل في الإدراك الاعتقادي من الأقل درجة ظناً وإن كان أقوى دلالة وصدوراً .

(أما التفسير)

١- فيعتمد على مجال الاستناد إلى الآيات فإن كان هو الفقه فهو كأحكام الفقه
وإن كان العقائد فهو بحكمها
وهكذا بقية العلوم الدينية .

٢- نعم القواعد التفسيرية العامة إن اعتمد فيها على الحجية الظنية فيتأتى فيها أحكام التعارض وإلا فيكون العمدة الأقوى درجة في الظن .

٣- والحاصل أن باب علاج التعارض في روايات العقائد أو التفسير لا محيص منه لكن العمدة فيه قواعد العقائد وقواعد التفسير أكثر من مرجحات التعارض أو علاجه بالنمط في فقه الفروع .

(أما الأخلاق والعلوم الروحية)

١- فالعمدة فيها أيضاً المضمون التحليلي للمعاني وتنسيق القواعد .

٢- لا سيما وأنها تعتمد على قواعد المقتضيات والتزاحم الملاكي .

٣- نعم يعتمد فيها أحوال الرواة لاستكشاف السيرة المتشرعية ونحوها

١- إن كان مضمونها من المندوبات أو المكروهات فتندرج في قاعدة التسامح كما نبه على ذلك المشهور ، بشرط ثانٍ أيضاً وهو اندراج مضمونها في العمومات الأولية .

٢- وإن كان مفادها إلزامياً فتحمل على مطلق الرجحان وتندرج في قاعدة التسامح أيضاً بالشرط المتقدم .

٣- وعلى أية حال مجرد غرابة مضمون رواية أو إرسالها الشديد لا يفرط بها وإن لم يعتمد عليها بمفردها ، فلكل مادة قيمة مهما تضاءلت
قد تستثمر بالتراكم والانضمام المجموعي للقرائن .

٤- هذا ولا يخفى أن كثيراً من الأصول الروائية وصلت إلى الأعلام في القرن العاشر أو ما بعده أو ما قبله وقد صرح بذلك الأعلام كصاحب الوسائل وغيره ولم تصل إلينا في هذا القرن الخامس عشر في ما هو مطبوع من الكتب وإن قصر لدى أهل العصر التتبع في المخطوطات المنتشرة في حوالي العالم

١- من الممكن تعدد التأويل للآية الواحدة وللعنوان الواحد .

٢- كما أنه من الممكن تطابق التأويلات المتعددة ، فكونهما ملكين لا يتنافى مع كونهما النبي ص والوصي .

٣- كما يُؤَّل العرش بالنبي ص والكرسي بأمير المؤمنين ع ، بلحاظ أن العرش روح ملكوتي من الأرواح الخادمة المغروزة في أو المؤيدة لذات النبي ص .

٤- كما هو الحال في حقيقة القرآن في سورة الشورى من أنه الروح الأمري المودع في ذات النبي ص وورثه لأوصيائه وراثة اصطفائية تكوينية .

٥- أما كونهما أول صادرين خلقة فيمكن كون ذلك بمعنى إطلاق العنوانين على أول صادرين بمعنى وصفي لا اسمي .

٦- ويمكن أن يكون المعنى أنهما أول صادرين أولية نسبية لا مطلقة كما ورد أن أول ما خلق الله المشيئة وورد أن أول ما خلق الله النور وورد أن أول ما خلق الله العقل وغير ذلك من العناوين ، والمراد بالأولية النسبية الأول نسبة إلى عالم معين لا كل العوالم .

١- العرض إنما هو على محكمات القرآن .

٢- والميزان العام هو عرض متشابهات الروايات ومتشابهات الآيات على مجموع محكمات القرآن ومحكمات سنة النبي ص وأهل بيته ع .

٣- والميزان الأكبر هو عرض متشابهات الآيات ومتشابهات الروايات ومتشابهات الأحكام العقلية ومتشابهات الوجدان
على مجموع محكمات الكتاب والسنة والعقل والفطرة .

٤- نعم هناك بنيان في الظهور بين الثقلين وهو أنه عموماً ، بنية الظهور القرآني والروائي وحدة واحدة فكما أن الآيات قرينة على بعضها البعض وكما أن الروايات قرينة على بعضها البعض
فكذلك الحال النسبة بين الآيات والروايات .

٥- نعم غالب الروايات هي لتفسير بنية ظاهر الآيات لا لتأويلها كما عليه جمع من أساطين علماء الإمامية .

٦- وإن كان أكثر الأعلام في العلوم الدينية يتعاملون مع الروايات على أنها تأويلية لا معالجة لظهور الروايات ، والصحيح السديد هو القول الأول .

١- الآيات ليست على درجة واحدة من الدلالة .

٢- كما أن الدلالة لها زوايا عديدة وليست زواياها على درجة واحدة من وضوح الدلالة .

٣- إن الآيات في الدلالة كلما مارس التدبر والتحليل لها مرة بعد أخرى مع الوقوف على قرائن قرآنية مستجدة أو روائية مستفيضة أو عقلية بتصفح شبكات المعاني المرتبطة بالآية
كلما توسع وتكرر التدبر تتضح الدلالات أكثر وتمكن المتمرس على بيانها للآخرين .

٤- طبعاً المطالسة لروايات أهل البيت ع التعليمية لخفايا دلالات الآيات تمكن الباحث من التعرف على وضوح الدلالات أكثر فأكثر .

٥- طبعاً الدلالات كلما برزت اتضح أنها تتصاعد إلى القطع الموضوعي العلمي الموزون وإنما شبهت على الباحثين للغفلة ولخفاء القرائن تشابهت حقيقة المعنى عليهم .

٦- ومن أسباب التشابه واندراج الآيات المحكمات في الدلالة ، اندراجها في المتشابه
أن أصحاب السقيفة أقصوا أمير المؤمنين علياً ع عن جمع القرآن بل رفضوا مصحفه الذي جمعه كما أنزل القرآن مع أنهم يعلمون أن النبي ص قال علي مع القرآن والقرآن مع علي . وليس هذا شأن ومقدور بقية الصحابة .
واعتمدوا على من لا يحيط علماً بالقرآن .
خوفاً من ظهور حقائق القرآن أن حقيقته هي عترة النبي أهل البيت ع .

٧- وقد أشار السيد الشريف المرتضى في كتابه الشافي إلى عدم التنافي بين كون أصول العقيدة كالإمامة تبتني على اليقينيات لا الظنيات وبين طروء التشابه على الآيات بسبب الماكينة الإعلامية للسقيفة وغسيلها للأدمغة مشاغبة لنور الوحي ،
وأجاب عن ذلك : إن اليقين ليس بحسب الأشخاص وقدرة إدراكهم بل بحسب الواقع الموضوعي لبنيان الظهور وبنيان معاني المدلول البرهاني .

المقصود هو أن للأب ولاية على الولد سواء في المال وغيره ، لكن تختلف حدود ولايته في الصغر عما بعد البلوغ والرشد ، بما فصلته الأدلة الأخرى .

١- ورد في رواية الكافي أن الله تعالى انزل عليه محملاً من نور (( لَمَّا عَرَجَ بِنَبِيِّهِ ص إِلَى سَمَاوَاتِهِ السَّبْعِ أَمَّا أُولَاهُنَّ فَبَارَكَ عَلَيْهِ وَ الثَّانِيَةَ عَلَّمَهُ فَرْضَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَحْمِلًا مِنْ نُورٍ فِيهِ أَرْبَعُونَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ النُّورِ كَانَتْ مُحْدِقَةً بِعَرْشِ اللَّهِ تَغْشَى أَبْصَارَ النَّاظِرِين‏))
فلما رأت الملائكة ذلك النور
((ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَنَفَرَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى أَطْرَافِ السَّمَاءِ وَ خَرَّتْ سُجَّداً وَ قَالَتْ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ مَا أَشْبَهَ هَذَا النُّورَ بِنُورِ رَبِّنَا))
فسجودها لتجلي العظمة الإلهية في ذلك النور .

٢- أما سجود النبي ص فكذلك لأجل تجلي العظمة الالهية لا لأجل ذلك الملك
-نظير سجود النبي ص في بقية عروجه عندما بدأ الصلاة عندما تجلى نور العظمى
((َ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ وَ اسْتَوَى جَالِساً نَظَرَ إِلَى عَظَمَتِهِ تَجَلَّتْ لَهُ فَخَرَّ سَاجِداً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ لَا لِأَمْرٍ أُمِرَ بِهِ فَسَبَّحَ أَيْضاً ثَلَاثاً فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ انْتَصِبْ قَائِماً فَفَعَلَ فَلَمْ يَرَ مَا كَانَ رَأَى مِنَ الْعَظَمَةِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ صَارَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ))
فإن ذلك النور لما تجلى له في قلبه ليس هو الرب بل تجلٍ لعظمة الله كذلك رؤية النبي ص لقدرة ذلك الملك فإنها تجلٍ لقدرته تعالى وظن النبي ص أنه موضع للسجود لله تعالى لذلك التجلي ، ولما نودي الملك بالقيام علم النبي ص أنه ليس موضعاً للسجود لله عند ذلك الملك لأن قيام الملك مظهر عبوديته لا آيتيته لعظمة الباري .

٣- وهذا نظير قوله تعالى

﴿لَقَد رَأى مِن آياتِ رَبِّهِ الكُبرى﴾ رؤية الآيات الكبرى تستدعي الخضوع لله تعالى بصورة السجود أو الركوع وإن لم تكن تلك الآيات هي الله تعالى فكون الآيات مخلوقة لا ينافي السجود لله عند رؤيتها وتجلي عظمة الباري بالآيات المخلوقة سواء بإدراك القلب أو الحس .

٤- ونظير السجود لله عند الكعبة وباتجاهها .

٥- ونظير السجود لله في أمره تعالى الملائكة بالسجود لآدم ع .

١- إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي)، ج‏١ ، ص : ٢٠٠
الباب الرابع و الخمسون فيما سأل رسول الله ص ربه ليلة المعراج‏
رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص سَأَلَ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فَقَالَ يَا رَبِّ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَفْضَلَ عِنْدِي مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَيَّ وَ الرِّضَا بِمَا قَسَمْتُ يَا مُحَمَّدُ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَعَاطِفِينَ فِيَّ وَ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ وَ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيَّ وَ لَيْسَ لِمَحَبَّتِي عِلْمٌ وَ لَا غَايَةٌ وَ لَا نِهَايَةٌ وَ كُلَّمَا رَفَعْتُ لَهُمْ عِلْماً وَضَعْتُ لَهُمْ عِلْماً أُولَئِكَ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى الْمَخْلُوقِينَ بِنَظَرِي إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يَرْفَعُوا الْحَوَائِجَ إِلَى الْخَلْقِ بُطُونُهُمْ خَفِيفَةٌ مِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ نَعِيمُهُمْ فِي الدُّنْيَا ذِكْرِي وَ مَحَبَّتِي وَ رِضَائِي عَنْهُمْ يَا أَحْمَدُ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَكُونَ أَوْرَعَ النَّاسِ فَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا وَ ارْغَبْ فِي الْآخِرَةِ فَقَالَ إِلَهِي كَيْفَ أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ خُذْ مِنَ الدُّنْيَا حَفْناً مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ اللِّبَاسِ وَ لَا تَدَّخِرْ لِغَدٍ وَ دُمْ عَلَى ذِكْرِي فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ‏ ……… وَ الشِدَّةِ وَ مَا أُحَاسِبُ بِهِ الْأَغْنِيَاءَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْجُهَّالَ وَ الْعُلَمَاءَ وَ أُنَوِّرُ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ أُنْزِلُ عَلَيْهِ مُنْكَراً يَسْأَلُهُ وَ لَا يَرَى غَمَّ الْمَوْتِ وَ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ وَ اللَّحْدِ وَ هَوْلَ الْمُطَّلَعِ حَتَّى أَنْصِبَ لَهُ مِيزَانَهُ وَ أَنْشُرَ لَهُ دِيوَانَهُ ثُمَّ أَضَعُ كِتَابَهُ فِي يَمِينِهِ فَيَقْرَأُ مَنْشُوراً ثُمَّ لَا أَجْعَلُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ تَرْجُمَاناً فَهَذِهِ صِفَاتُ الْمُحِبِّينَ يَا أَحْمَدُ اجْعَلْ هَمَّكَ هَمّاً وَاحِداً فَاجْعَلْ لِسَانَكَ وَاحِداً وَ اجْعَلْ بَدَنَكَ حَيّاً لَا تَغْفُلْ أَبَداً مَنْ غَفَلَ عَنِّي لَا أُبَالِي بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ يَا أَحْمَدُ اسْتَعْمِلْ عَقْلَكَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ فَمَنِ اسْتَعْمَلَ عَقْلَهُ لَا يُخْطِئُ وَ لَا يَطْغَى يَا أَحْمَدُ أَنْتَ لَا تَغْفُلُ أَبَداً مَنْ غَفَلَ عَنِّي لَا أُبَالِي بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ يَا أَحْمَدُ هَلْ تَدْرِي لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ فَضَّلْتُكَ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ اللَّهُمَّ لَا قَالَ بِالْيَقِينِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ سَخَاوَةِ النَّفْسِ وَ رَحْمَةٍ بِالْخَلْقِ وَ كَذَلِكَ أَوْتَادُ الْأَرْضِ لَمْ يَكُونُوا أَوْتَاداً إِلَّا بِهَذَا يَا أَحْمَدُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاعَ بَطْنُهُ وَ حَفِظَ لِسَانَهُ عَلَّمْتُهُ الحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً تَكُونُ حِكْمَتُهُ حُجَّةً عَلَيْهِ وَ وَبَالًا وَ إِنْ كَانَ مُؤْمِناً تَكُونُ حِكْمَتُهُ لَهُ نُوراً وَ بُرْهَاناً وَ شِفَاءً وَ رَحْمَةً فَيَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ وَ يُبْصِرُ مَا لَمْ يَكُنْ يُبْصِرُ فَأَوَّلُ مَا أُبَصِّرُهُ عُيُوبُ نَفْسِهِ حَتَّى يُشْغَلَ بِهَا عَنْ عُيُوبِ غَيْرِهِ وَ أُبَصِّرُهُ دَقَائِقَ الْعِلْمِ حَتَّى لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ يَا أَحْمَدُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْعِبَادَةِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الصَّمْتِ وَ الصَّوْمِ فَمَنْ صَامَ وَ لَمْ يَحْفَظْ لِسَانَهُ كَانَ كَمَنْ قَامَ وَ لَمْ يَقْرَأْ فِي صَلَاتِهِ فَأُعْطِيهِ أَجْرَ الْقِيَامِ وَ لَمْ أُعْطِهِ أَجْرَ الْعَابِدِين‏….)
السطر الرابع عشر من الأخير
( إن العبد إذا جاع بطنه وحفظ لسانه علمته الحكمة وإن كان كافراً تكون حكمته حجة عليه وبالاً ) .

٢- وهناك مصادر أخرى بألفاظ أخرى والاقتصار على هذا لأجل ضيق الوقت وكثرة الانشغالات .

٣- ومراجعة هذا الحديث القدسي بطوله دورة كاملة في الرياضة الروحية والقلبية والنفسية .

الاجسام والاشياء المادية المذكورة في الروايات ليس المراد بها حصرا الاجسام والعناصر المادية المرئية المحسوسة بالقوى الحسية العادية للانسان بل غالبها ناظر الى الاجسام غير المرئية بالحس المعتاد
بل ولا الحس المسلح بالدرجة التي توصل اليها التصنيع البشري الحالي .
بل هي اجسام واشكال لا ترى إلا بالقوى الحسية بحسب عالم الجواهر اللطيفة نظير الطاقات ذات الامتداد الجغرافي في الابعاد الثلاثة واغلبها غير مرئية وغير حسية بالحس المسلح التصنيعي .

وهذا نظير ما ورد ان الارض على جبل قاف فإن كثير من الباحثين حتى من المسلك الفلسفي رفض هذه المضمون وقال بسقوطه او وضعه وتدليسه الى طالعتنا الابحاث العلمية الحديثة في التسعينات ان المجال المغناطيسي المحيط بالارض والمتحكم في حركتها هو على شكل قاف كجبل محيط بالأرض .

الى غير ذلك من الامثلة ولابد من الاشارة الى اصل مهم في المنهج العلمي البحثي وهو ان الاقوال والاراء في العلوم البشرية او التجريبية تنقسم الى حقائق علمية والى نظريات والى فرضيات والى خيال علمي ،وبين الاقسام الاربعة اختلاف كبير جدا فان القسم هو الوحيد المبرهن عليه علميا واما الاقسام الاخرى فلا تخرج عن الظنون والاحتمالات وليست مسلمات بديهية .

فكيف يصادم بها مفاد الروايات والآيات هذا مع احتمال مفاد النصوص انماط من الوجوادات لم ينتبه لها البشر الى حد الآن .