عبادات

در این باره، بین نماز واجب و مستحب تفاوتی نیست و خواندن هر‌یک از معوذتین در نماز‌های واجب و مستحب جایز و بلا‌مانع است و خواندن هیچ‌یک از آن‌ها مکروه نیست.

بله، غسل مجزی از وضو است و در‌نتیجه نماز صحیح است.

1. تعدد وطن ممکن است، یعنی ممکن است چند شهر وطن انسان باشد. برای مثال، ممکن است زاد‌گاه شخص و زاد‌گاه پدر و مادرش وطن شخص محسوب شود.
2. وطن معانی مختلفی دارد و فقط به معنای جایی که شخص اقامت دائمی در آن دارد نیست. هم جایی که شخص اقامت دائمی در آن دارد و هم جایی که ریشۀ شخص از آن‌جا‌ست و هم محل کار همیشگی شخص وطن محسوب می‌شود.
3. همۀ آن‌چه گذشت وطن هستند، ولی وطن منحصر در آن موارد نیست و موارد دیگری را نیز شامل می‌شود.
4. وطن جایی که شخص با بودن در آن‌جا مسافر محسوب نشود.

1. دو نماز با هم منافاتی ندارند و قابل‌جمع‌اند، همان‌طوری که نماز شب با نماز جعفر طیار قابل‌جمع است.
2. روایات مستفیض بسیاری به نمازِ صد‌رکعتیِ شبِ قدر دلالت و بر آن تأکید اکید دارند. در این روایات وارد شده‌است که این نماز حتماً خوانده شود و اگر کسی نمی‌تواند آن را ایستاده به جا بیاورد، نشسته بخواند و اگر نمی‌تواند نشسته بخواند، در حال خوابیده، با ایما و اشاره، اتیان کند، ولی آن را ترک نکند.
3. در روایات وارد شده‌است لیالی قدر چهار شب است: شب هفدهم و شب نوزدهم و شب بیست و یکم و شب بیست و سوم. بر‌اساس روایات، متأخر از این چهار شب افضل از متقدم آن شب‌ها‌ست به‌طوری که شب بیست و سوم افضل لیالی قدر است.
4. در روایات وارد شده‌است در هر شب و روز ماه مبارک رمضان خواندنِ هزار رکعت نماز مستحب است. البته خواندنِ هزار رکعت نماز در هر روزی، در هر ماهی، مستحب است، ولی در روز‌های ماه مبارک رمضان مستحب مؤکد است.
5. بر‌اساس روایات، اعمال هر شبی آثار بزرگ و خواص بسیار دارد، هر‌چند در دیگر شب‌ها انجام شود و در شب قدر به جا آورده نشود. همۀ اعمالِ وارد‌شده آثار بزرگ و خواص بسیار دارد، خصوصاً نماز صد‌رکعتیِ محلِ بحث.

بر‌اساس فرض یاد‌شده، شهر دیوانیه زاد‌گاه شما و شهر خانواده‌تان است و شما به آن شهر رفت‌و‌آمد می‌کنید و با مردم آن‌جا مرتبط هستید و ارحام و خویشان نزدیک شما، کسانی که در طبقۀ اول ارث‌اند، در آن شهر زندگی می‌کنند. با توجه به این‌ها باید گفت دیوانیه وطن اصلی شما‌ست و باید نماز را کامل بخوانید و روزه را هم ادا کنید.

برای صحت غسل، باید چند امر به جا آورده شوند:
1. شستن سر قبل از بدن و شستن سمت راست بدن قبل از سمت چپ بدن. البته لازم نیست محدودۀ لاحق بعد از شستن و غسل دادن کامل محدودۀ سابق شسته و غسل داده شود.
2. در غسل دادن هر‌یک از سه محدودۀ یاد‌شده (سر، طرف راست بدن، طرف چپ بدن)، باید از بالای هر محدوده شروع شود، ولی لازم نیست ابتدا همۀ مواضع بالا شسته و سپس مواضع پایین شسته شود، بلکه شروع از بالا، به‌طوری که اعضا از بالا به پایین غسل داده شوند، کافی است.

الف. نه‌تنها در طبقۀ اولِ مسعا، بلکه در هر طبقه از طبقات مسعا سعی صحیح است، زیرا ۱. عرفاً مسعا و طبقات مختلف آن در بین دو کوه قرار گرفته‌اند و ۲. حضرت نوح نبی (علیه‌السلام) بین دو کوه سعی کرد در حالی که آب دو کوه را فرا گرفته بود.
ب. آن‌چه گفته شد دربارۀ طواف نیز صادق است، یعنی طواف کعبه از طبقه‌های مختلف، حتی طبقه‌هایی که بالاتر از کعبۀ مقدسه قرار گرفته‌اند، مشروط بر رعایت سایر شروط طواف، صحیح است.
ج. افزون بر آن‌چه گذشت، باید گفت مسعا بر‌اساس نصوص دینی و شواهد تاریخی، مرز‌بندی شده‌است و محدودۀ شرعی آن روشن است. محدودۀ شرعیِ مسعا مسعای امروزی، با همۀ توسعه و گستردگی امروزی‌اش، را شامل می‌شود.

1. بنا‌بر هر‌یک از اندازه‌های ذکر‌شده در دو روایت، حضرت نوح (علیه‌السلام) با کشتی و بر فراز دو کوه طواف کرد.
2. بزرگ‌تر بودن طول کشتی از فاصلۀ بین صفا و مروه اشکالی ندارد و با سعی بین آن دو نا‌سازگار نیست. ابتدای کشتی در ابتدای صفا قرار می‌گیرد و حرکت را آغاز می‌کند و وقتی آخر کشتی از مرز و نهایت مروه رد شود، یک شوط به جا آورده می‌شود.
3. طواف حضرت نوح (علیه‌السلام) و کسانی که همراه ایشان بوده‌اند با رعایت شرایطی صحیح است. اگر حضرت نوح (علیه‌السلام) و کسانی که همراه ایشان بودند احرام و سپس نیت طواف کرده باشند، طوافشان صحیح است، زیرا احرامشان و سوار کشتی شدنشان اختیاری بود، نه قهری و بدون اختیار. این مورد قابل‌مقایسه است با وسایل نقلیۀ امروزی و سوار شدن به آن وسایل برای به جا آوردن سعی بین صفا و مروه، مانند حرکت از فرودگاه‌های امروزی.

4. شاید مراد از روایتِ «وإنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق» برتر بودن کعبه از غرق شدن باشد و این معنا با نقطۀ مرکزی طواف بودنِ کعبه منافی نیست. بر‌اساس این معنا، مراد روایت مرتفع بودن مسجد‌الحرام یا مسعا نیست.
5. ما برای این فتوا (نه‌تنها در طبقۀ اولِ مسعا، بلکه در هر طبقه از طبقات مسعا سعی صحیح است) به یکی از ادلۀ جواز طواف در ارتفاعی بالا‌تر از دیوار‌های کعبه استناد کردیم و علاوه بر آن، به یکی از ادلۀ جواز رمی جمرات از بالا استناد کردیم، اعم‌از این‌که بالا بودن به‌لحاظ موقعیت و جایگاه رمی‌کننده باشد یا به‌لحاظ هدف و چیزی که رمی می‌شود.

1. شهادت ثالثه (شهادت به ولایت امیر مؤمنان، حضرت علی ــ علیه‌السلام) در تشهد نماز، به‌لحاظ ذات و ماهیتش، واجب و به‌لحاظ افرادِ آن طبیعت و ماهیت، مستحب است و گفتن آن در اتیان عمل (در تشهد نماز) مطابق احتیاط است.
2. این مورد قابل‌مقایسه است با نماز واجب خوانده‌شده‌ای که دوباره با جماعت اعاده می‌شود. نمازی که یک‌بار اتیان شده‌است و دوباره با جماعت خوانده می‌شود، به‌لحاظ طبیعت و ماهیت صلاتی، واجب است و با نیت وجوب اعاده می‌شود، ولی به‌لحاظ فرد نماز، مستحب است.
3. شهادت ثالثه (شهادت به ولایت امیر مؤمنان، حضرت علی ــ علیه‌السلام) نیز به‌لحاظ طبیعت و ماهیتش واجب است، چون همۀ عبادات مشروط به ولایت و ولایت مشروط به شهادت ثالثه (شهادت به ولایت امیر مؤمنان، حضرت علی ــ علیه‌السلام) است.
سخن یاد‌شده تفسیر سخنِ مشهورِ فقها و علما است که فرموده‌اند گفتن شهادت ثالثه (شهادت به ولایت امیر مؤمنان، حضرت علی ــ علیه‌السلام) در اذان از احکام ایمان است. معنای این سخن این است که شهادت به ولایت امیر مؤمنان، حضرت علی (علیه‌السلام) در اذان واجب است، چون ایمان به ولایت واجب است و مطابق سخن مشهور، شهادت به ولایت امیر مؤمنان، حضرت علی (علیه‌السلام) از احکام ایمان است.
4. مطابق آن‌چه گذشت، شهادت به ولایت امیر مؤمنان، حضرت علی (علیه‌السلام) به‌لحاظ ماهیت و طبیعت آن، واجب است، ولی باید دانست که به‌لحاظ فرد واجب نیست و مستحب است، چون برای تحقق ایمان، یک‌بار گفتن آن کافی است. با اولین شهادت به ولایت امیر مؤمنان، حضرت علی (علیه‌السلام) ایمان محقق می‌شود و تکرار آن شهادت مستحب است.
5. شهادت به ولایت امیر مؤمنان، حضرت علی (علیه‌السلام)، در تشهد نماز مطابق احتیاط است، چون ادلۀ عام [در باب شهادت] و نیز ادلۀ خاص در باب تشهد نماز گویای این هستند که گفتن شهادتین در تشهد، خصوصاً تشهد نماز، کافی است و شهادت سوم (شهادت به ولایت امیر مؤمنان، حضرت علی ــ علیه‌السلام) واجب و ضروری نیست. از سوی دیگر، هم ادلۀ عام و هم ادلۀ خاص با قرائنی همراه هستند که مشیر و مشعر به تقیه‌اند. یعنی این ادلۀ خاص و عام از روی تقیه شهادتین را کافی دانسته و به آن اکتفا کرده‌اند. این ادله گویای حقیقت شرعیۀ واحدی هستند که همان تشهد ایمانی است. یعنی بر‌اساس ادله، شهادت دادن یک حقیقت بیش‌تر ندارد و آن هم شهادتی است که محقِّق ایمان و همراه با شهادت به ولایت امیر مؤمنان، حضرت علی (علیه‌السلام)، را هم داشته باشد. بر‌اساس آن‌چه گذشت، شهادت دادن حقیقتی دیگر ندارد تا مأخوذ در اسلام ظاهری باشد.
6. بنا‌بر‌این شهادت دادن در اذان و شهادت دادن در تشهد نماز یک حقیقت واحد است و با هم تفاوتی ندارند و آن شهادتی است که شهادت‌های سه‌گانه را داشته باشد. یعنی همراه با ایمان و شهادت به ولایت امیر مؤمنان، حضرت علی (علیه‌السلام)، باشد. البته باید دانست که نه‌تنها شهادت دادن در اذان با شهادت دادن در تشهد حقیقت واحد دارند، بلکه شهادت در همۀ ابواب فقهی و اعتقادی ــ ابوابی که شهادت دادن در آن‌ها اخذ شده و در آن‌ها شرط است ــ دارای یک حقیقت است و تفاوتی با هم ندارند.

وطن معانی مختلف و درجات و مراتب متعدد دارد و برخی مراتب آن قابل‌تغییر است. برخی از مراتب وطن را می‌توان تغییر داد، مانند قرار‌گاهی که شخص چند دهه در آن زندگی کرده‌است یا استراحتگاهی که شخص در آن سکونت دارد.

اسم مبارک «إله» از اسمای حسنای الهی است و در‌نتیجه از اسمای متبرک است، هر‌چند با اسم مبارک «الله» تفاوت دارد و مجزای از آن است.

بنا‌بر احتیاط مستحب، نماز‌های گذشته اعاده شود.

1. مراد شیخ طوسی (قدس‌سره) این است که دیدگاه‌ها و اقوال علما در این مسئله مختلف و متعدد است. ممکن است عالمی به طایفۀ دیگری از روایاتِ باب اذان عمل کند و شهادت ثالثه را در اذان جایز بداند. چنین نظری با موازین فقهی و اجتهادی سازگار است و مخالف ضروری دین نیست. در‌نتیجه در صورت عمل به این نظر [از روی اجتهاد یا تقلید]، شخص عمل‌کننده گناه‌کار نیست.
2. شیخ طوسی (قدس‌سره) در صفحۀ شصت و نُهِ نهایه می‌گوید: «ومن روى اثنين وأربعين فصلا فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات وفي أول الإقامة أربع مرات وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات ويقول: “لا إله إلا الله” مرتين في آخر الإقامة . فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما؛ کسی که فصول اذان را چهل و دو فصل می‌داند تکبیر‌های آخر اذان را چهار تکبیر و نیز تکبیر‌های ابتدای اقامه را چهار تکبیر و نیز تکبیر‌های آخر اقامه را چهار تکبیر و نیز “لا إله إلا اللهِ” آخرِ اقامه را دو بار می‌داند. اگر کسی به هر‌یک از این روایات عمل کند، گناه نکرده‌است.»
3. این عبارت صراحت دارد و این را بیان می‌کند که از نظر شیخ طوسی (قدس‌سره)، دیدگاه‌ها و اقوال در این زمینه مختلف و متعدد است و عمل به هر‌یک از روایات صحیح و بر موازین فقه و اجتهاد است. نه‌تنها عمل به هر‌یک از روایات منافی ضروری دین نیست، بلکه شخص با عمل کردن به هر‌یک از آن‌ها، از فضای فقه و اجتهاد خارج نمی‌شود.
4. ظهورِ جدیِ روایاتی که در متن یاد‌شده مورد‌اشارۀ شیخ طوسی (قدس‌سره) قرار گرفته این است که شهادت ثالثه جزء واجب اذان و اقامه است، یعنی مفاد روایات وارد‌شده دربارۀ شهادت ثالثه در اذان این است که شهادت ثالثه از فصول اذان و اقامه و از اجزای واجب اذان و اقامه است. این سخن دربارۀ شهادتین و فصول شهادتین نیز صادق است [یعنی شهادت ثالثه از فصول شهادتین است به‌طوری که شهادتین در‌واقع شهادات ثلاث است، نه شهادیتن صرف].
5. شیخ طوسی (قدس‌سره) فرمود: «عمل به روایات شهادت ثالثه جایز است.» مراد او از «عمل به روایات» فعل مجتهد است، نه فعل شخص عامی، یعنی مراد از «عمل به روایات» همان استنباط از آن روایات است که شأن فقیه و مجتهد است. به سخن دیگر، مراد شیخ طوسی (قدس‌سره) از «عمل به روایات» استنباط حکم بر‌اساس آن روایات است، نه عمل خارجی و گفتن و ادا کردن شهادت ثالثه در اذان و اقامه.

شیخ طوسی (قدس‌سره) می‌‌گوید عمل بر‌اساس این روایات، یعنی استنباط مطابق این روایات، از موازین فقهی و اجتهادی خارج نیست و مجتهدی که بر‌داشتی مطابق آن روایات دارد گناه نکرده‌است، هر‌چند شیخ طوسی (قدس‌سره) چنین بر‌داشتی را خطا و نا‌درست می‌داند. آری، امامیه به تخطئه قائل است. ممکن است مجتهدی در برداشت از آیات و روایات خطا کند.
6. شیخ طوسی (قدس‌سره) روایات یاد‌شدۀ باب اذان و اقامه را «شاذ» می‌داند: «على ما ورد في شواذ الأخبار؛ (المبسوط، ج ١، ص ٩٩)» و «شاذ» اصطلاحی در دانش مربوط به کتب روایی است. ما با اقامۀ دلایلی در جلد اول کتاب الشهادة‌الثالثة گفته‌ایم که مراد از «شاذ» حدیثی است که به‌لحاظ طریق و سند معتبر است، ولی به مضمون آن عمل نشده‌است، یعنی روایت شاذ به‌لحاظ سندی روایتی معتبر است، ولی مضمون آن مورد‌اِعراض اصحاب قرار گرفته‌است و اصحاب مطابق آن روایات عمل نکرده‌اند. اینک بر‌اساس آن‌چه گذشت، باید گفت «شاذ» خوانده شدن این روایات از سوی شیخ طوسی (قدس‌سره) به این معنی است که طریق و سند این روایات از نظر ایشان معتبر است، یعنی «شاذ» دانستن این روایات شهادتی است بر این‌که این روایات سند معتبر دارند و چون طایفه‌ای از روایات هستند، خبر واحد نخواهند بود.
7. شیخ طوسی (قدس‌سره) فرمود این روایات مورد‌اعراض اصحاب قرار گرفته‌است [استظهار از لفظ «شاذ»]. باید دانست که مراد ایشان اِعراض به‌صورت تسالم و اجماع نیست. چنین نیست که از نظر ایشان، همۀ اصحاب از این روایات اِراض کرده باشند، زیرا در صورت اِعراض متسالم و مورد‌اجماع، عمل به آن روایات و استنباط از آن‌ها مخالف موازین فقهی و قواعد اجتهادی خواهد بود در حالی که شیخ (قدس‌سره) تصریح می‌کند عمل به آن روایات و استنباط از آن‌ها مخالف موازین فقهی و قواعد اجتهادی نیست و شخص عامل و مستنبط گناه نکرده‌است. تنها چیزی که شیخ در این باره می‌گوید این است که نظر عامل به این روایات خطا‌ست.
سخن عالمانۀ شیخ (قدس‌سره) بیان‌گر این است که اِعراض از روایات شهادت ثالثه در باب اذان و اقامه، موضعی اجتهادی و مبتنی بر برداشتی فقهی بوده‌است و هیچ‌گاه امری قطعی و حتمی و ضروری و مورد‌اجماع تلقی نمی‌شود. و این سخنی مهم در ارزیابی آن روایات است.
8. سخن شیخ طوسی (قدس‌سره) گویای اهمیت و ارزش این روایات به‌لحاظ علمی و اعتبار سندی است. بسیاری دیگر از اجلا متعرض سخن شیخ طوسی (قدس‌سره) شده و سخن ایشان را تقریر و تبیین کرده‌اند و اعتراضی به سخن ایشان نکرده و سخن ایشان را مورد‌نقد قرار نداده‌اند. این به این معنی است این اجلا و بزرگان نیز ارزش علمی و اعتبار سندی این روایات را پذیرفته‌اند.
علمای بزرگی، مانند علامه حلی (قدس‌سره) و شهید اول (قدس‌سره)، سخن شیخ طوسی را تقریر کرده‌اند و جزء اذان و اقامه بودن را نقد نکرده و نگفته‌اند این سخن بدعت در دین یا مخالف ضرورت دینی یا مخالف اجماع است.
9. در کتاب علل، فضل‌بن شاذان روایتی معتبر را از حضرت امام رضا (علیه‌السلام‌) نقل کرده‌است که شهادت‌های در اذان و اقامه همان تشهد نماز است، یعنی تشهد در اذان و اقامه ذاتاً و ماهیتاً با تشهد نماز تفاوتی ندارد. این روایت معتبر است و شیخ و غیر او این روایت یا مفاد آن را رد نکرده و به آن “شاذ” نگفته و آن را “مخالف اجماع” یا “مخالف ضرورت” نخوانده‌اند.
این بزرگان مفاد روایت را مورد‌نقد قرار نداده‌اند و البته مفاد روایت معقول است و قابل‌نقد نیست، زیرا وقتی عنوانی حقیقت شرعیه داشته باشد، این عنوان در هر موطن و موضعی حقیقت واحد و طبیعت فارد خواهد بود. ممکن نیست حقیقتی در موضعی با همان حقیقت در دیگر موضع متفاوت باشد. از‌این‌رو تشهد حقیقت شرعیه‌ای است که در هر موطن و موضع، حقیقت واحد و ماهیت فارد دارد و در اذان و اقامه با نماز تفاوتی نمی‌کند. اگر به این سخن، این مقدمه افزوده شود که بنا‌بر روایات، شهادت ثالثه جزء واجب تشهد نماز است، می‌توان نتیجه گرفت که شهادت ثالثه جزء واجب اذان و اقامه است. به سخن دیگر، 1. تشهد اذان و اقامه با تشهد نماز یک حقیقت و ماهیت است و با هم تفاوتی ندارند. 2. شهادت ثالثه جزء واجب تشهد نماز است، پس جزء واجب اذان و اقامه نیز خواهد بود.
10. حاصل آن‌چه گذشت این است که مقتضای روایت یاد‌شده و مقتضای سخن شیخ طوسی (قدس‌سره) که اعلام و اجلای اصحاب، مانند علامه حلی (قدس‌سره) و شهید اول (قدس‌سره)، نیز آن را تقریر کرده و بر آن صحه گذاشته‌اند این است که جزئیت شهادت ثالثه برای اذان و اقامه و نیز جزئیت آن در تشهد نماز مخالف ضرورت دینی یا اجماع نیست و جزء اذان و اقامه دانستن آن یا جزء تشهد نماز دانستن آن بر‌اساس موازین فقهی و قواعد اجتهادی است.

نظر ما سابقا بر گزینه ی اول بود. یعنی ملاک در نیمه شب را میانه ی مدت بین غروب آفتاب تا طلوع فجر می دانستیم، ولی با توجه به ادله ی متعدد، تغییر نظر داده و قائل به قول دوم شدیم. و این مسئله را در کتاب منتخب منهاج الصالحین توضیح داده ایم. و طبق قول دوم همیشه ساعت زوال و نیمه ی شب همان ساعت زوال و نیمه ی روز است.

کفاره‌ای بر عهدۀ مُحرم نیست.

1. اگر بتواند تختخوابش را به سمت قبله بگرداند تا رویش جهت قبله قرار گیرد، باید چنین کند و نماز بخواند.
2. اگر نمی‌تواند تختخوابش را به سمت قبله بگرداند تا رویش جهت قبله قرار گیرد، باید با همان وضعیت، حتی بدون وضو و تیمم، نماز را به جا آورد.
3. تا جایی که می‌تواند، باید افعال نماز را به جا آورد. برای مثال، اگر می‌تواند اشاره کند، به افعال نماز اشاره کند و نماز را به جا آورد.
4. اگر حتی از ایما و اشاره هم نا‌توان باشد، باید در نظر گذراندن افعال نماز و قصد آن‌ها نماز را به جا آورد.

اگر این‌گونه نوشتن عرفاً توهین محسوب نشود، مانعی ندارد.

اگر آب به بدن برسد، مانعی ندارد. البته در این صورت باید بدن و حوله یا پارچه پاک باشد.

وسواس در فحص و تحقیق لازم نیست و باید به فحص در حد معمول اکتفا کرد.

اگر شک در علائم و نشانه‌های منی باشد، بعد از فحص و تحقیق در حد معمول، باید بنا بر عدم (منی نبودن) گذاشته شود.